تاریخچه بازنشستگی

 

درايران پس از برقراري حكومت مشروطه در تاريخ 1/2/1287 شمسي در مجلس اول
قانوني  با نام  قانون وظايف وضع شد كه براي وراث ارباب
حقوق  ديواني يعني عائله كارمندان متوفاي
دولت حقوق برقرار شود.

طبق اين قانون پدر،مادر ،عيال واولاد ونوادگاني كه تحت تكفل مستخدم متوفي
بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده مي كردند وسهم اناث از حقوق وظيفه
معادل نصف سهم ذكور تعيين شده بود.حصر وراث قانوني به صورتي كه فقط شامل افراد
نفقه بگير خانواده مي گرديد وتعيين سهم اناث از وظيفه برابر  نصف سهم ذكور نشان ميدهد كه قانون مذكور متاثر
از اصول مذهبي بوده است.

با توجه به اينكه در قانون مذكور براي زمان حيات كارمند ودوران سالخوردگي يا
از كارافتادگيي  او فكري نشده بود بلكه
وراث وي از حمايت اجتماعي برخوردار مي گرديدند لذا نمي توان ان را قانوني جامع در
زمينه تامين كاركنان دولت دانست زيرا در شرايطي كه اصل استخدام وتعيين حقوق زمان
اشتغال فاقد ضوابط قانوني بود وبراي حقوق بازنشستگي واز كارافتادگي نيز پيش بيني
لازم بعمل نيامده بود پرداخت حقوق وظيفه به وراث را مي توان فقط قدمي در جهت تامين
كاركنان دولت تلقي نمود.

اما اولين قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي كارمنان دولت بعنوان قسمتي از
حقوق استخدامي وبه منظور حمايت از انان ووراث انان در مقابل پيري وفوت واز كار
افتادگي در سال 1301 بعمل امد.

در حقيقت مي توان گفت بيست ودوم اذر 1301روز پيدايش نظام بازنشستگي در ايران
است.قبل از ان در روابط استخدامي دولت ومستخدم حالتي كه مستخدم بدون انجام دادن
كار از حقوق يا مقرري بهره مند شود وجود نداشت در فصل چهارم قانون استخدام كشوري
مصوب 22 اذر 1301 اصولي كه در زمينه بازنشستگي پيش بيني شده بود عبارت بود از:

– كارمند بعد از مدت معيني انجام خدمت ورسيدن به سني كه قاعدتاً توانايي انجام
كار خود را از دست مي دهد بدون انكه خدمتي انجام دهد از حقوق بهره مند شود.

 – هر كس بعلت حادثه اي عليل واز
كارافتاده شود وقادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعايت خدمت وسن از مقرري خاص
استفاده كند.

  هر مستخدم كه فوت شود خانواده او در
حمايت كارفرمايش كه دولت است قرار گيرد.

حمايت از كارمند واعضاء خانواده بلافصل او
در مقابل پيري،فوت واز كارافتادگي

لازم به تذكر است ،در قانون مذكور كارمند با داشتن 55 سال سن و25 سال سابقه
خدمت مي توانست بازنشسته شود وامكان بازنشستگي براي كساني كه حداقل دو شرط مزبور را
دارا نبودند،وجود نداشت وسن بازنشستگي اجباري نيز 70 سال بوده است.در سال 1309 شرط
سني حذف شد وكارمند مي توانست با داشتن 20 سال سابقه خدمت متوالي ويا 25 سال خدمت
متناوب مشروط به اينكه 20 سال انرا متصدي باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود.

قانون فوق الذكر يكبار در سال1308 وبار ديگر در سال 1324 وسپس در سال 1337
شمسي تغييرات بنيادي  واساسي نمود وبالاخره
در تاريخ 31/3/45 قانون استخدام كشوري فعلي جايگزين قانون گذشته شد وفصل هشم قانون
اخيرالذكر نيز كه اختصاص به مقررات بازنشستگي ووظيفه دارد از سال 1345 تاكنون چند
باردچار تغييرات گوناگون شده است. اصلاحات متعدد اين قانون اكثر مواد انرا از صورت
اوليه خارج ساخته ودر جهت تامين اينده كاركنان دولت ارتقاء داده است.

در عين حال برخي از دستگاههاي دولتي نيز بنا بر شرايط خاص خود داراي مقررات
خاصي در اين زمينه جهت كاركنان خود گرديده اند.(بانكها،صدا وسيما و….)

در جهت تامين اينده كاركنان بخش  خصوصي
نيز صرف نظر از تسهيلاتي كه در ابتدا در جهت خطرات ناشي از حوادث كار در نظر گرفته
شد،به مرور برقراري مستمري هاي بازنشستگي ،از كارافتادگي وفوت غير ناشي از كار نيز
با مشاركت كارفرمايان مد نظر قرار گرفت.

ثبت نظر